كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن ضعف استفادة الأحزاب من الدعم العمومي المخصص لتعزيز تمثيلية النساء في الحياة السياسية.
وسجل التقرير عدم تصريح أي حزب باستفادته من هذا الدعم خلال السنة نفسها، رغم تخصيص الدولة تمويلا للمبادرات الرامية إلى تقوية حضور النساء في العمل السياسي وتدبير الشأن العام.
غياب الاستفادة من دعم تمثيلية النساء
وأوضح التقرير أن وزارة الداخلية تطلق سنويا طلبات إبداء الاهتمام لتمويل المشاريع التي تقدمها الأحزاب السياسية والجمعيات المغربية العاملة في مجال تقوية قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن السياسية.
ويصل سقف الدعم العمومي المخصص لكل مشروع إلى 200 ألف درهم، في حدود 70 في المئة من تكلفته الإجمالية، وفق القرار المشترك لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية رقم 618-14 الصادر في الثالث من مارس 2014.
وتظهر المعطيات الواردة في التقرير أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استفاد من هذا الدعم سنة 2023 بمبلغ 100.813,20 درهم، فيما حصل حزب الحركة الشعبية سنة 2022 على 230.757,16 درهم، مقابل غياب أي تصريح حزبي بالاستفادة منه خلال سنة 2024.
ثلاثة أحزاب تستحوذ على معظم النفقات
وفي ما يتعلق بالتدبير المالي للأحزاب، سجل التقرير تفاوتا واضحا في توزيع النفقات المصرح بها من طرف ستة وعشرين حزبا سياسيا خلال سنة 2024، بعدما استحوذت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال على نحو 73 في المئة من مجموع هذه النفقات.
وبلغت نفقات الأحزاب الثلاثة قرابة 90 مليون درهم من أصل 123,81 مليون درهم، فيما استحوذت ستة أحزاب أخرى على نحو 21 في المئة من مجموع الإنفاق المصرح به.
أما الأحزاب السبعة عشر المتبقية، فلم تتجاوز حصتها مجتمعة 6 في المئة من إجمالي النفقات، مع تسجيل كل حزب منها نسبة تنفيذ تقل عن 1 في المئة.
وسجلت أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديمقراطي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية نسبا تراوحت بين 2 و5 في المئة.
وتبرز هذه الأرقام تفاوتا في حجم الإنفاق المصرح به بين مكونات المشهد الحزبي، كما تطرح تساؤلات عدة حول مدى حضور البرامج الموجهة لتعزيز مشاركة النساء ضمن أولويات العمل الحزبي.
