الأردن: تجربة المغرب الرائدة في مجال حماية حقوق النساء
في إطار حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج بيجين بعد ثلاثين عاما، تم يوم أمس الخميس بالعاصمة الأردنية عمان استعراض تجربة المغرب الرائدة على المستويين العربي والإفريقي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة وإقرار المناصفة.
وقد شكل الملتقى مناسبة سلط خلالها الوفد البرلماني المغربي الضوء على الأشواط التي قطعتها المملكة المغربية في مجال التمكين للنساء، مؤكدا على انخراط المملكة، منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، في مسار النهوض بوضعية المرأة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وينظم هذا الحوار بشراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة –المكتب الإقليمي للدول العربية، وجامعة الدول العربية، ويخصص لفتح حوار مع ممثلي وممثلات البرلمانات العربية وإعطائهم لمحة عن المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين، ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول دور النساء البرلمانيات ومساهمتهن في النهوض بقضايا المرأة ورصد التقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين.
وفي هذا الإطار، أوضحت النائبة نجوى كوكوس، أن المملكة المغربية تبنت منذ سنة 2019 مجموعة من الإصلاحات التشريعية المهمة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وذلك في إطار التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وأكدت السيدة كوكوس، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، أن دستور المملكة المغربية يكرس تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب.
وأضافت أن الدستور حث على ضرورة أن تنص كل القوانين على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الولوج إلى الوظائف الانتخابية وتحسين تمثيليتهن داخلها، وكذا تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، واتخاذ مجموعة من التدابير ضمن القوانين المسنونة سعيا لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ويمثل البرلمان المغربي في هذا الحوار، الذي يشكل إطاراً عالميا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
وتتواصل جلسات الحوار على مدى يومين، وتتوزع على سبعة محاور تنصب على التعديلات التشريعية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والتطورات التشريعية في مجال الحق في العمل وبيئة العمل اللائق وفرص الريادة، ومشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار، وتشريعات حماية النساء والفتيات الأكثر هشاشة، والحماية من العنف، والأحوال الشخصية.
