المساواة بين الزوجين: حلم بعيد المنال

في مذكرة حول المساواة بين الزوجين في تقاسم الأعمال المنزلية، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن واحداً من كل عشرة أزواج متعلمين يتبنى مبدأ المساواة، مضيفة أنه في سياق الحياة الزوجية، تقع مسؤولية العمل المنزلي – سواء داخل المنزل وخارجه ورعاية الأطفال والمسنين و/أو المحتاجين لرعاية خاصة– أساسا على عاتق الزوجة حسب رأي 75 % من الرجال و79% من النساء، أو يفوض إلى نساء و/أو فتيات الأسرة غير الزوجة حسب رأي 13,7% من الرجال و11,3% من النساء.

    وفي هذه المذكرة حول ‘وضعية العلاقات الاجتماعية داخل الأسر مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة’، قالت المندوبية إن الزوج يتولى هذه المهام أساسا حسب رأي 5% من الرجال و2,6% من النساء، مضيفة أنه يتم احترام التقسيم العادل للمهام المنزلية بين الزوجين حسب تصريح 5,6% من الرجال و3,5% من النساء مع تسجيل مستوى أعلى بكثير بين الأشخاص الأكثر تعليما بنسبة 13,8% لدى الرجال و9,6% لدى النساء. 

  وحسب نفس المصدر، يمكن اعتبار أن النساء النشيطات العاملات 73 %، والنساء المسنات 72%، والنساء الحاصلات على مستوى تعليمي عال 72,3%، أقل نسبيا من حيث القيام بالأعمال المنزلية مقارنة بربات البيوت 82%، موضحا في هذا الصدد أن التوزيع غير المتكافئ للأعمال المنزلية بين الزوجين يبدو مقبولا من الطرفين، حيث عبر 95 % عن رضاهم عن هذا التوزيع، كما صرح 87% من الرجال و85% من النساء بأنهم راضون عن هذا التوزيع، في حين صرح حوالي 11% لكل منهم بأنهم راضون بشكل متوسط عن هذا التوزيع، وللإشارة فإن هذه النسب لا تتغير حسب السن والمستوى الدراسي والنشاط الاقتصادي.

  وتقدم المندوبية السامية للتخطيط، ضمن برنامج تتبع وتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، تطور العلاقات الاجتماعية بين المرأة والرجل من حيث استخدام الوقت في جميع أبعاده، بما في ذلك الوقت المخصص لكل نوع من أنواع الأنشطة المزاولة – بأجر أو بدون أجر، الترفيه، المؤانسة الاجتماعية وغيرها–، وتوزيع المهام المنزلية – الأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال–، وكيفية ممارسة الأنشطة كالعمل والدراسة والمؤانسة الاجتماعية بشكل حضوري، عن بعد، أو بالمناوبة.

المساواة بين الزوجين