إفلاس مجلس مدينة برمنغهام بسبب الإجحاف في حق المرأة

في إطار تسويات قضائية مع موظفات قلن إنه لم تتم مساواتهن مع الرجال في الأجور على مدار عشرات السنوات، أعلن مجلس بلدية مدينة برمنغهام في بريطانيا نفسه مفلسا  بعدما بات مضطرا إلى دفع مبلغ 760 مليون جنيه إسترليني (954 مليون دولار).

وأوضح مجلس مدينة برمنغهام أن جميع نفقات المجلس ما عدا تلك المخصصات للفئات الأكثر ضعفا وتلك القانونية ستتوقف فورا، مشيرا إلى أنه أنه سيعمل على تشديد ضوابط النفقات وهو أمر معمول به فعلا لضمان السيطرة الكاملة.

وذكر أنه لجأ لهذا الأمر بسبب الأموال اللازمة لإنجاز التسويات القضائية بخصوص الفجوة في الأجور بين النساء والرجال.

وكان المجلس أقر في يونيو الماضي بأن لديه مسؤولية محتملة بخصوص فجوة في الأجور التي كانت يدفعها للنساء والرجال، وأكد أن تلك الفجوة تبلغ في المعدل 14 مليون جنيه إسترليني شهريا.

وذكر المجلس أنه لا يزال في وضع يحتم عليه دفع تلك الفجوات في الأجور، لكنه لا يملك الموارد الكافية لتسديد كل الأموال المستحقة عليه.

ويعتبر المجلس المحلي في برمنغهام هو الأكبر من نوعه في أوروبا، إذ يتألف من أكثر من 100 عضو، ويسيطر عليه حزب العمال المعارض، علما بأن برمنغهام هي ثاني أكبر مدينة في بريطانيا.

وتعليقا على هذا الموضوع، صرح البروفيسور في كلية لندن للاقتصاد، توني تريفرز، أن مجلس مدينة برمنغهام يواجه صعوبات مالية “بين حين وآخر على مدى 10 أعوام بسبب تعويضات دعاوى المساواة في الأجور وغيرها من التحديات”، مضيفاً أن “برمنغهام مدينة مهمة جداً لبريطانيا ومن الضروري لمصلحة البلد كله أن تكون خدماتها جيدة”.

وكانت المحكمة العليا قضت بالتعويضات لما يصل إلى 174 من العاملين وغالبيتهم من النساء ويعملون في وظائف مثل مساعدي تدريس أو عاملات نظافة أو في مجال التغذية، وقامت الدعوى على أساس حرمان هؤلاء العاملات من العلاوات والحوافز التي يحصل عليها العاملون في وظائف معظم من يقومون بها من الرجال، مثل عمال نظافة الشوارع وعمال جمع القمامة.

وليست تلك المرة الأولى التي تصدر فيها إدارة محلية في بريطانيا مذكرة مثل هذه، إذ سبق أن أعلن مجلس مدينة كرويدون (جنوب لندن) ومجلس مدينة ثاروك الإفلاس الفعلي من قبل، وكذلك فعلت السلطة المحلية والبلدية في مدينة سلاو ونورثامبتونشير أيضاً خلال الأعوام الأخيرة.