المغرب يجدد التزامه بدعم المبادرات الرامية إلى حماية التراث بمناطق النزاعات المسلحة
خلال افتتاح الندوة الدولية التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بالرباط، حول موضوع “حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي الإنساني: المسؤوليات والآليات”، جدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، التزام المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدعم المبادرات الرامية إلى حماية التراث بمناطق النزاعات المسلحة.
وشدد الوزير على التزام المملكة أيضا، على جميع المستويات، بمحاربة الإرهاب ومخلفاته سيما على المستوى الثقافي، مشيرا إلى أن المغرب يضع خبرته في مجال الوقاية والحماية والترميم رهن إشارة الدول ضحايا الإرهاب والكوارث الطبيعية.
وبعد أن أبرز أن المغرب، الذي اختار مسار تعدد الأطراف، سيواصل استثماره في الحفاظ على التراث العالمي بكل الوسائل التقنية والسياسية والقانونية، ذكر بنسعيد بجهود المملكة من أجل حماية الممتلكات الثقافية، لاسيما التراث الثقافي منذ أن صادقت سنة 2006 على اتفاقية اليونيسكو لسنة 2003.
وفي مجال محاربة تهريب الممتلكات الثقافية، أشار بنسعيد إلى أن المغرب يعمل مع شركائه الدوليين على هذا الملف في إطار تفعيل اتفاقية اليونيسكو لسنة 1970 المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع ونقل الملكية للممتلكات الثقافية.
وذكر في هذا الإطار، باسترجاع قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 56 مليون سنة في 2022 ، بعد تهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحجزها، فيما بعد من بين 7000 قطعة أثرية أخرى.
وأضاف الوزير، أن المغرب وحرصا منه على الحفاظ على تراثه الوطني، قام خلال سنة 2021 باسترداد 25 ألف قطعة من التراث الجيولوجي والأركيولوجي والإثنوغرافي تتكون من مجموعة ذات أهمية بالغة تنتمي لمواقع من جنوب المملكة والأطلس الصغير ويعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ.
وأشار إلى أن المملكة صادقت كذلك على اتفاقية اليونيسكو لسنة 1972، لحماية التراث الثقافي والطبيعي، والتي تمثل أهم إطار قانوني ينظم التعاون الدولي متعدد الأطراف في هذا المجال.
وأوضح بنسعيد أن تنظيم هذه الندوة الدولية، بمواضيعها المتنوعة، سيساهم في تبادل الخبرات والتجارب والخروج بتوصيات ونتائج يمكن الاشتغال عليها لتعزيز حضور المغرب دوليا في هذا المجال، وجعله رائدا قاريا، خاصة في ظل النزاعات المسلحة التي تشهدها إفريقيا على الخصوص.
