كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن تسجيل عائدات سياحية بالعملة الصعبة بلغت 112 مليار درهم في سنة 2024، محطمة بذلك رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ القطاع السياحي المغربي.
وتُظهر هذه الأرقام نموًا ملحوظًا يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في جذب السياح وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية مميزة.
زيادة ملحوظة في العائدات مقارنة بالسنوات السابقة
وتسجل هذه العائدات زيادة كبيرة قدرها 43% مقارنة بعام 2019، و7% مقارنة بعام 2023.
كما شهد القطاع السياحي المغربي عامًا استثنائيًا حيث استقبل 17.4 مليون سائح خلال نفس السنة، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع العائدات.
وفي دجنبر 2024، بلغت العائدات السياحية نحو 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يبرز النمو المستمر في هذا القطاع الحيوي.
المغرب وجهة سياحية جذابة ومتنوعة
وتعكس هذه النتائج الاستثنائية الجاذبية الكبيرة للمغرب كوجهة سياحية قادرة على جذب أنواع مختلفة من السياح.
وقد شهدت المملكة زيادة بنسبة 20% في عدد الوافدين خلال عام 2024، ما يعكس تطور السياحة في المغرب وقدرته على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
كما يبرز هذا النجاح قدرة المغرب على الاستفادة من مؤهلاته الطبيعية والثقافية التي تجعله وجهة سياحية متنوعة ومناسبة لجميع الأذواق.
تأقلم القطاع مع التحولات العالمية
وفي تعليق لها على هذه الأرقام، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه الزيادة تعكس قدرة السياحة المغربية على التكيف مع التحولات العالمية الجديدة.
وأضافت أن المغرب يواصل استثمار موارده الطبيعية والثقافية والبشرية لتعزيز مكانته السياحية العالمية، ويعمل على تقديم عروض متنوعة وتجارب سياحية مخصصة تلبي احتياجات الزوار المختلفة.
السياحة كرافعة للاقتصاد وخلق فرص العمل
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج الاستثنائية لا تقتصر على التأثير الاقتصادي المباشر فقط، بل تلعب أيضًا دورًا حيويًا في خلق فرص العمل والتنمية المحلية، مما يعزز من دور السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
هذا، وتعد هذه الأرقام القياسية دليلاً على نجاح الاستراتيجيات السياحية التي تعتمدها وزارة السياحة في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية متميزة.
ومع استمرار الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتقديم تجارب سياحية فريدة، يتوقع أن يواصل قطاع السياحة في المغرب نموه وتوسعه في السنوات المقبلة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل والتنمية المستدامة.
