شهدت فعاليات معرض “أليوتيس” المنظم في أكادير، توقيع بروتوكول اتفاق، بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التربية المالية والإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري.
تفاصيل الاتفاقية
ووقعت مذكرة التفاهم من قبل مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب، ومحمد فيكرات، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، بحضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وتأتي هذه الشراكة في إطار مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”، الذي يقوده كل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار.
أهداف المشروع والشراكة
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وتمكين النساء العاملات في قطاع الصيد البحري، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف “أليوتيس”.
وبموجب هذه الاتفاقية، يعتزم الطرفان دعم النساء العاملات في مناطق تطوان، والمضيق، ومارتيل، من خلال تسهيل وصولهن إلى آليات التسيير، التمويل، والأسواق، بهدف تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة في القطاع.
التربية المالية والتمويل
ومن خلال مركز الدراسات والأبحاث CERCAM، ستمكن مجموعة القرض الفلاحي النساء المستهدفات من الاستفادة من برنامج التربية المالية الذي يشكل محورًا رئيسيًا في هذه الشراكة.
ويتضمن هذا البرنامج دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات النساء في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية.
تمويل المشاريع ودعم التعاونيات
وعلاوة على ذلك، يمكن لمجموعة القرض الفلاحي توفير تمويلات للمشاريع عبر فروعها المتخصصة، مثل مؤسسة أرضي “ARDI” للقروض الصغيرة ومؤسسة تمويل الفلاح “TAMWIL EL FELLAH” التي تقدم القروض المتوسطة.
ويضم الاتفاق أيضًا إجراءات لتعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي، مما سيمكنهن من تجميع الموارد، خفض التكاليف، وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين.
التكنولوجيا والممارسات المستدامة
ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن التعاونيات من الاستفادة من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيمكنها من تبني ممارسات مستدامة، وبالتالي تساهم في تعزيز دورها كفاعلين اقتصاديين رئيسيين في مناطقها.
المساهمة في أهداف التنمية المستدامة
ويسهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر المتعلق بتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، والهدف الرابع عشر الذي يركز على الحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.
