في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، تم انتخاب المملكة المغربية لقيادة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
وتم اختيار نادية أمل البرنوصي لتولي هذا المنصب، خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم الاثنين في جنيف، بمناسبة افتتاح الدورة الـ33 للجنة.
ثقة دولية في الترشيحات المغربية
ويعد هذا الانتخاب تأكيدًا جديدًا على المكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب على الساحة الدولية بفضل جهوده المستمرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما يعد تجسيدًا للثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي للمغرب، والتي تتجلى في انتخاب الخبراء المغاربة لعدة مناصب في مختلف الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب في 2024.
ويعكس هذا الثقة المتزايدة التي تحظى بها الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان
إنجازات أمل البرنوصي في مجال حقوق الإنسان
إن انتخاب نادية أمل البرنوصي لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هو اعتراف دولي بالجهود التي تبذلها في هذا المجال.
وتعتبر البرنوصي، التي تشغل عضوية اللجنة منذ 2020 وتم إعادة انتخابها لولاية ثانية في 2023، واحدة من أبرز الشخصيات في مجال حقوق الإنسان، حيث تحظى بتقدير كبير على المستويين الوطني والدولي.
كما أنها قدمت إسهامات هامة في مجال البحث الجامعي وفي مراجعة الدستور المغربي في 2011.
أدوار اللجنة الاستشارية في تعزيز حقوق الإنسان
وتتكون اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وهي هيئة فرعية للمجلس، من 18 خبيرًا، وتلعب دورًا هامًا كمجموعة تفكير تسعى لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.
وتتناول الدورة الحالية، التي تستمر حتى 21 فبراير الجاري، قضايا متعددة تشمل حقوق النساء والفتيات في ظل التكنولوجيات الحديثة، تداعيات التضليل الإعلامي، وأثر التلوث البلاستيكي على حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى العديد من المواضيع التي تهم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن خلال هذا الانتخاب، يستمر المغرب في تقديم نموذج إيجابي في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا التزامه الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية على المستويين المحلي والدولي.
