أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يهدف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية، لا سيما الحجاب الإسلامي، في المسابقات الرياضية، بمختلف مستوياتها.
وتم التصويت على مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات مقابل 81 رفضًا، فيما امتنع 38 عضوًا عن التصويت ولم يشارك 19 عضوًا آخر.
حظر ارتداء الرموز الدينية في الرياضة
وينص مشروع القانون الذي قدمه السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين على حظر ارتداء أي علامة أو زي يُظهر الانتماء السياسي أو الديني في المسابقات الرياضية التي تُنظمها الاتحادات الرياضية المفوضة للخدمة العامة.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا حظر استخدام صالات الألعاب الرياضية والملاعب التابعة للسلطات المحلية لأغراض دينية، بما في ذلك الصلاة الجماعية في الأماكن الرياضية العامة.
ومن بين التدابير الأخرى المثيرة للجدل التي يتضمنها المشروع، حظر ارتداء “البوركيني” في المسابح العامة.
توتر سياسي واتهامات بالتمييز
وأثارت مناقشة مشروع القانون توترًا بين أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث اتهم العديد من الأعضاء اليساريين حزب الجمهوريين باستهداف النساء المسلمات.
ووصف المنتقدون المشروع بأنه جزء من “حظر الحجاب” الأوسع، وهو ما يحد من حقوق المرأة في اختيار طريقة لباسها.
رئيس أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي، باتريك كانر، انتقد هذا المشروع، مشيرًا إلى أن استخدام المبادئ العلمانية لخدمة خطاب معاد للمسلمين يُسهم في تعزيز القوالب النمطية والتقسيمات الاجتماعية.
من جهتها، اعتبرت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت أن هذا المشروع يعد “استهدافًا لدين الإسلام بذريعة العلمانية”.
بدورها، اتهمت الناشطة البيئية ماتيلد أوليفييه اليمين الفرنسي بـ “استهداف النساء المسلمات” في محاولة لاستبعادهن من المشاركة في الرياضة.
كما دعت آنا بلوش، الباحثة في منظمة العفو الدولية، إلى رفض هذا المشروع معتبرة إياه خطوة أخرى قائمة على الإسلاموفوبيا ومحاولة للسيطرة على خيارات المرأة المسلمة في ما يتعلق بملابسها.
الجدل حول الحجاب في الرياضة الفرنسية
ويعتبر حظر ارتداء الحجاب موضوعًا حساسًا في الرياضة الفرنسية، حيث شهدت فرنسا العديد من الجدالات حول هذه القضية، خصوصًا في ما يتعلق بمشاركة الرياضيات الفرنسيات المحجبات.
وأثار منع فرنسا للرياضيات المحجبات من المشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024 غضبًا دوليًا، حيث اشتكت العداءة الفرنسية سونكامبا سيلا من هذا القرار.
وتستمر قضية الحجاب في الرياضة الفرنسية في إثارة الجدل، فقد رفضت الحكومات الفرنسية السابقة مقترحات مشابهة من اليمين بحذر، إلا أن مشروع القانون الحالي يعكس توترًا سياسيًا كبيرًا في البلاد.
مشروعات قوانين سابقة تستهدف الرموز الدينية
مشروع القانون الأخير ليس الأول من نوعه في فرنسا، فقد سبقته عدة قوانين تهدف إلى تضييق الخناق على المسلمين في البلاد.
ففي غشت 2023، قرر وزير التعليم الفرنسي غابريال أتال حظر ارتداء العباءة في المدارس، معتبرًا إياها “زيًا إسلاميًا ينتهك قواعد الدولة”. كما صدر قانون في 2004 يمنع ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.
