في إطار الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة المقام بنيويورك من 10 إلى 21 مارس، استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الإجراءات والآليات التي وضعها المغرب من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
هيئة المناصفة والمساواة: خطوة رئيسية نحو القضاء على التمييز
وفي كلمتها، أكدت ابن يحيى أن المغرب، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطلق عدة مبادرات لتعزيز المساواة بين الجنسين.
ومن أبرز هذه المبادرات إنشاء “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، وهي هيئة مستقلة تعمل على تقديم التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والبرلمان من أجل تعزيز قيم المساواة وعدم التمييز في المجتمع المغربي.
وأوضحت الوزيرة أن الهيئة تعمل على إدماج ثقافة المساواة والمناصفة في برامج التربية والتعليم والإعلام والثقافة، كما تساهم في متابعة ورصد أشكال التمييز ضد النساء، وذلك بهدف دفع المؤسسات الحكومية والمدنية لتبني آليات فعالة لتحقيق المساواة.
التنسيق بين القطاعات الحكومية
كما أشارت ابن يحيى إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تنسيق وصياغة السياسات العمومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وأوضحت أن الوزارة تتابع تنفيذ هذه السياسات وتعمل على تطوير الخطط الحكومية المتعلقة بمحاربة الصور النمطية وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل.
وفي هذا السياق، تم إحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، التي يترأسها رئيس الحكومة، وتضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية.
وتهدف اللجنة إلى متابعة تقدم السياسات العمومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وضمان تنفيذها بشكل فعّال.
التحديات المستقبلية في مجال حقوق النساء
وتركز الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة، على تنفيذ “إعلان بيجين” وخطة العمل التي تم تبنيها في عام 1995، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في 12 مجالًا رئيسيًا.
وتشمل هذه المجالات الفقر والتعليم، والصحة، والعنف، والنزاعات المسلحة، والاقتصاد، والسلطة وصنع القرار، بالإضافة إلى الآليات المؤسساتية وحقوق الإنسان.
ومن خلال هذه النقاشات، سيتم تسليط الضوء على التحديات الراهنة التي تعرقل تنفيذ هذه الأهداف، والسبل الممكنة لتجاوزها، بما في ذلك سبل تعزيز تمكين النساء والفتيات في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
