أكدت نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، أمينة أفروخي، أن الاتحاد، ومنذ تأسيسه، شكل فاعلًا محوريًا في ترسيخ ثقافة المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال مقاربات عملية تستجيب لحاجيات النساء، وتتماهى مع التحولات المجتمعية والتنموية المتسارعة.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للمجلس الدولي للنساء، التي تنعقد بمراكش إلى غاية 28 يونيو الجاري، تحت شعار “تمكين النساء والتنمية المستدامة”، بمشاركة وفود نسائية من أكثر من سبعين دولة.
رؤية استراتيجية بقيادة الأميرة للا مريم
وفي كلمتها الافتتاحية، شددت أفروخي على أن الاتحاد الوطني لنساء المغرب، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، واصل أداءه بمزيد من الالتزام والمسؤولية، متسلحًا برؤية استراتيجية تضع تمكين النساء والفتيات في قلب المشروع التنموي الشمولي للمملكة.
وأكدت أن هذه الرؤية ترتكز على أولويات كبرى، في مقدمتها التربية والتعليم، حيث تُعد “أكاديمية التمكين” منصة تعليمية رقمية رائدة، سجلت أكثر من ثلاثة آلافمستفيدة خلال السنة الجارية، في إطار سعي الاتحاد إلى تعميم فرص التكوين، لا سيما في المناطق ذات الولوج المحدود إلى التعليم.
دعم المقاولة النسائية ومواكبة الفئات الهشة
وعلى مستوى التمكين الاقتصادي، أبرزت المتحدثة أن الاتحاد حرص على تعزيز المقاولة النسائية عبر مشاتل خاصة توفر ورشات تكوين وتسهيلات في الولوج إلى التمويل، في حين تساهم التعاونيات المدعمة من قبل الاتحاد في تثمين المنتجات المحلية وإغناء العرض الوطني.
وفي الجانب الاجتماعي، تستقبل البنيات التابعة للاتحاد سنويًا مئات النساء، مستفيدة من خدمات التأهيل المهني، الدعم النفسي، والمواكبة الاجتماعية نحو الاستقلالية والاندماج.
كما يشكل برنامج “مفتاح الكرامة” منصة فاعلة للولوج إلى السكن اللائق، بينما تتولى مبادرة “كلنا معك” التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، في التزام ميداني راسخ بحماية الكرامة الإنسانية.
جوائز وتمويلات لتحفيز التميز النسائي
وأشارت أفروخي إلى أن “جائزة للا مريم للابتكار والتميز” تشكل نافذة بارزة للاعتراف بمواهب النساء، خاصة المنحدرات من المجال القروي، وتفتح أمامهن آفاق الريادة والقيادة.
كما استفادت أكثر من ستمئة تلميذة من برنامج “منح للا مريم”، في حين مكن الاتحاد ستين امرأة مبدعة من الانطلاق الفعلي في مشاريعهن خلال سنة 2024.
وسجلت كذلك استرجاع أزيد من مئة واثنين وتسعينألف متمدرس منقطعين عن الدراسة، ما يعد إنجازًا وطنيًا ينسجم مع الرؤية الملكية لجعل المدرسة فضاء للإنصاف وتكافؤ الفرص.
حضور دولي مشرف ومكانة مؤسساتية مرموقة
وفي حديثها عن البعد الدولي، أكدت نائبة رئيسة الاتحاد أن حضور الاتحاد الفاعل في المحافل الأممية، وبناء شراكات مع مؤسسات نسائية دولية، ساهم في رفع صوت المرأة المغربية عاليًا، وترسيخ صورة المغرب كبلد يضع حقوق النساء في صلب أولوياته التنموية.
إشادة دولية بالبنيات والخدمات النسائية
من جهتها، نوهت رئيسة المجلس الدولي للنساء، مارتين مارانديل، بالدور الريادي للاتحاد الوطني لنساء المغرب.
واعتبرت أن البنيات الاجتماعية التي أنشأها، خاصة في ما يتعلق بالتكوين، وتمكين النساء، واستقبال ضحايا العنف أو الزواج المبكر، تمثل “ثروة إنسانية حقيقية”، ونموذجًا للتضامن النسائي في العالم.
وأعربت مارانديل عن أسفها لتراجع حقوق النساء في مناطق عديدة من العالم، مشددة على أهمية اللقاءات الدولية لتبادل التجارب، وتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن حرية النساء وحقهن في المعرفة والاستقلال الاقتصادي.
اعتراف دولي بدور المغرب في قضايا المرأة
هذا، ويشكل تنظيم هذه الدورة من الجمعية العامة للمجلس الدولي للنساء في المغرب اعترافًا بمكانة المملكة كنموذج إقليمي في النهوض بحقوق المرأة، وتجسيدًا للجهود المستمرة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في سبيل تعزيز المشاركة النسائية في مختلف مستويات التنمية.
ويُذكر أن المجلس الدولي للنساء، الذي تأسس سنة 1888، يضم المجالس النسائية الوطنية لأكثر من سبعيندولة، ويُعد من أعرق الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق النساء والمناصرة للمساواة بين الجنسين.
