في سياق زيارة عمل تقوم بها إلى المغرب، عقدت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، الاثنين بالرباط، مباحثات رفيعة المستوى مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تمحورت حول التحديات المشتركة المرتبطة بتشغيل النساء، وسبل تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق الإنصاف وتكريس العدالة الاقتصادية والمجتمعية.
تحديات الإدماج الاقتصادي في صلب الحوار الثنائي
وركزت المباحثات على التحديات المشتركة التي تواجه النساء في سوق الشغل، لاسيما ما يتعلق بولوجهن العادل إلى فرص العمل، وتفاوتات الأجور، وأثر الأزمات على الشغل النسائي.
وشددت الوزيرتان على ضرورة رفع العراقيل البنيوية التي تعيق الإدماج الاقتصادي للنساء، مع الإشادة بأهمية البدائل الاقتصادية الناشئة، مثل الاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات النسائية، كرافعات للتغيير.
نادية فتاح: الشغل النسائي أولوية إستراتيجية
وأكدت الوزيرة نادية فتاح أن تشغيل النساء يشكل أولوية إستراتيجية في السياسات الحكومية، خاصة في سياق يتسم بارتفاع معدلات البطالة، مشيرة إلى أن النساء هن الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية من حيث فقدان الشغل وضعف الحماية الاجتماعية.
واعتبرت أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة من خلال التعاونيات النسائية والمبادرات المحلية، يمثل بديلاً واعدًا يعزز الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة ويحفّز التنمية المجالية.
كما سلطت فتاح الضوء على تجربة المغرب الرائدة في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، داعية إلى تعزيز آليات التقييم والمساءلة من أجل تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، وفق مقاربات قائمة على الإنصاف والمساواة.
أورور بيرجي: المساواة مسؤولية جماعية تتجاوز الدولة
من جهتها، شددت الوزيرة الفرنسية أورور بيرجي على ضرورة التصدي للعوائق البنيوية التي تحد من مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، لا سيما من خلال إعادة التفكير في توزيع الأدوار الأبوية، وتشجيع مسارات مهنية أكثر تنوعًا، وتحسين بيئة العمل.
واعتبرت أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد شعار حكومي، بل هي دينامية مجتمعية شاملة يجب أن تنخرط فيها المقاولات والمؤسسات الخاصة، لضمان إدماج جميع الفئات وعدم ترك أحد على الهامش.
ودعت بيرجي إلى تعميق تبادل التجارب بين فرنسا والمغرب في مجالات المساواة والتمكين، خصوصًا ما يتصل بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وأشارت إلى ضرورة إعادة التفكير في الأثر الاجتماعي للسياسات الاقتصادية، في ظل عالم يشهد تصاعدًا لخطابات الانغلاق والسيادة.
زيارة لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة من أجل المساواة
وتندرج هذه المباحثات ضمن زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام، تقوم بها المسؤولة الفرنسية إلى المغرب، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد علاقات الصداقة بين البلدين، عبر تناول عدد من القضايا الحيوية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق عالمي يتطلب شراكات مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعترض تمكين النساء، في أفق بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولًا.
