قبل أشهر من الاستحقاقات التشريعية المرتقبة، وضع الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ملف حماية العربية واستعمالها في صلب النقاش السياسي، بعدما وجه مذكرة إلى الأحزاب السياسية يدعوها فيها إلى إدراج هذا الورش ضمن برامجها الانتخابية ومشاريعها الإصلاحية، بما يعزز مكانة اللغة العربية ويواكب تنزيل مقتضيات الدستور.
مذكرة استعدادا للاستحقاقات التشريعية
وأوضح الائتلاف، في بلاغ صحفي توصلت مجلة “فرح” بنسخة منه، أن هذه المبادرة تأتي استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في الثالث والعشرين من شتنبر المقبل، وحرصا على الإسهام في ترسيخ الممارسة الديمقراطية، عبر تشجيع الأحزاب على تبني تصورات ومبادرات عملية تسهم في حماية اللغة العربية وتوسيع مجالات استعمالها.
وأكد أن المذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات التي يأمل أن تجد مكانها ضمن البرامج الانتخابية، وأن تتحول مستقبلا إلى مبادرات إصلاحية تعزز تفعيل الطابع الرسمي للغة العربية.
الدستور في صلب المبادرة
ويرى الائتلاف أن هذه الخطوة تنسجم مع رسالته باعتباره إطارا مدنيا يعمل على تنسيق الجهود الرامية إلى صون اللغة العربية، ورصد الاختلالات التي تعيق تفعيل مكانتها الدستورية، إلى جانب الدفع نحو وفاء الدولة بالتزاماتها المرتبطة بتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة باللغة الرسمية.
كما يؤكد أن تعزيز حضور العربية في مختلف مجالات الحياة العامة يندرج ضمن مسار أوسع يروم ترسيخ مبادئ الدستور، وإرساء سياسات لغوية أكثر انسجاما مع الهوية الوطنية.
دعوة إلى تبني إصلاحات لغوية
ويأمل الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية أن تشكل مذكرته أرضية للنقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين، وأن تحظى المقترحات التي تضمنتها باهتمام الأحزاب خلال إعداد برامجها الانتخابية، بما يفضي إلى إطلاق إصلاحات عملية تعزز حضور اللغة العربية في المؤسسات والإدارة والتعليم وسائر مجالات الاستعمال.
وأشار الائتلاف إلى أن المذكرة متاحة للاطلاع عبر موقعه الإلكتروني، قصد تمكين مختلف المهتمين من الاطلاع على مضامينها ومقترحاتها.
علاء البكري
