علاء البكري
تعكس أرقام توزيع الموارد البشرية بالإدارات العمومية المغربية تفاوتا في حضور النساء بين القطاعات الوزارية، إذ تسجل الموظفات تفوقا عدديا في الصحة والعدل، مقابل استمرار هيمنة الرجال على مجموع الوظيفة العمومية، وفق تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتتصدر وزارة الصحة القطاعات الأكثر تأنيثا، بنسبة تصل إلى 68 في المئة من مجموع العاملين بها، تليها وزارة العدل بنسبة 51,9 في المئة. كما تبلغ نسبة النساء 41,8 في المئة بقطاع التربية الوطنية، و41,4 في المئة بقطاع الاقتصاد والمالية، و38,3 في المئة بالتعليم العالي.
تمركز في ستة قطاعات
وتتركز 87,8 في المئة من الموظفات في ستة قطاعات وزارية، هي التربية الوطنية والصحة والداخلية والعدل والتعليم العالي والاقتصاد والمالية.
وتستحوذ قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي وحدها على 69,7 في المئة من مجموع الموظفات، تتوزع بين 41,3 في المئة بالتربية الوطنية، و22,8 في المائة بالصحة، و5,6 في المئة بالتعليم العالي.
تمثيلية لا تتجاوز 35,7 في المئة
وعلى مستوى الوظيفة العمومية ككل، لا تتجاوز نسبة النساء 35,7 في المئة من مجموع موظفي الدولة المدنيين، وهو ما يكشف استمرار الفارق بين الجنسين رغم ارتفاع حضور الموظفات في عدد من القطاعات.
ويظل توسيع فرص النساء في سوق الشغل وتعزيز وصولهن إلى مواقع المسؤولية من التحديات المطروحة، في ظل جهود حكومية تروم دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، بشراكة مع هيئات تابعة للأمم المتحدة.
وتستند هذه الجهود إلى مرجعية دستورية تؤكد مبدأ المساواة ومناهضة التمييز، إذ نص دستور 2011 على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، كما أُطلق البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء بهدف تعزيز استقلاليتهن وتوسيع مشاركتهن في مختلف المجالات.
