سجّلت محكمة أبو ظبي للأحوال الشخصية أول زواج مدني لزوجين غير مسلمين في الإمارات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في البلد الخليجي.
وسجّلت محكمة أبو ظبي للأحوال الشخصية أول زواج مدني لزوجين غير مسلمين في الإمارات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في البلد الخليجي.
واستفاد زوجان كنديان من القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في عاصمة الإمارات.
وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن “إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة”.
وسمحت الإمارات التي يقيم فيها نحو عشرة ملايين نسمة 90 بالمئة منهم أجانب، بالمساكنة وخففت القيود المفروضة على الكحول وسهلت الحصول على تصاريح الإقامة.
وكانت إمارة أبو ظبي أصدرت مؤخراً قانوناً لتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، وقالت إن مواده تضمنت “مفهوم الزواج المدني”.
القانون -الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي- يهدف إلى تعزيز “مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات”.
ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوج، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
وأقر الفصل الثالث بإمكانية اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.
وصرح وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي المستشار يوسف سعيد العبري أن الدائرة عملت على إيجاد حلول تشريعية توفر مظلة قضائية للأجانب المقيمين في الإمارة “لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية”. والزواج المدني نادر في الشرق الأوسط وعادة ما تعقد الزيجات في أطر دينية.
وفي حين لا تعترف العديد من دول المنطقة بالزواج المدني على الإطلاق، فإن البعض الآخر يعترف به مثل الجزائر وتونس.
وبدورها، شرعت السعودية المجاورة في إصلاحات مثل رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة والسماح بالحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث المختلطة، رغم مواصلة قمعها الشديد للمعارضة.
وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن “إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة”.
وسمحت الإمارات التي يقيم فيها نحو عشرة ملايين نسمة 90 بالمئة منهم أجانب، بالمساكنة وخففت القيود المفروضة على الكحول وسهلت الحصول على تصاريح الإقامة.
وكانت إمارة أبو ظبي أصدرت مؤخراً قانوناً لتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، وقالت إن مواده تضمنت “مفهوم الزواج المدني”.
القانون -الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي- يهدف إلى تعزيز “مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات”.
ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوج، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
وأقر الفصل الثالث بإمكانية اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.
وصرح وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي المستشار يوسف سعيد العبري أن الدائرة عملت على إيجاد حلول تشريعية توفر مظلة قضائية للأجانب المقيمين في الإمارة “لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية”. والزواج المدني نادر في الشرق الأوسط وعادة ما تعقد الزيجات في أطر دينية.
وفي حين لا تعترف العديد من دول المنطقة بالزواج المدني على الإطلاق، فإن البعض الآخر يعترف به مثل الجزائر وتونس.
وبدورها، شرعت السعودية المجاورة في إصلاحات مثل رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة والسماح بالحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث المختلطة، رغم مواصلة قمعها الشديد للمعارضة.