ناقش خبراء قانونيون وممثلو هيئات حقوقية من المغرب وأوروبا، اليوم الثلاثاء بالرباط، السبل الكفيلة بتثمين العمل المنزلي غير المدفوع الأجر الذي تؤديه النساء، خصوصًا في سياق حالات الطلاق وتقسيم الممتلكات.
نحو اعتراف قانوني بالعمل غير المرئي
وجاء هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، تحت عنوان: “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابها في حالات الطلاق – تجارب مقارنة”، ضمن برنامج التعاون الثلاثي MA-JUST.
ويهدف اللقاء إلى استعراض التجارب الدولية في هذا المجال، وتحديد التحديات التي تعيق تفعيل هذا الاعتراف على المستوى القضائي، خاصة في ملفات الطلاق التي كثيرًا ما تتجاهل الجهد غير المأجور المبذول داخل البيت.
وهبي: العمل المنزلي دعامة للاستقرار ومصدر للثروة
وبهذه المناسبة ، أكّد الوزير عبد اللطيف وهبي أن الاعتراف الاقتصادي بالعمل المنزلي للزوجة أصبح مسألة محورية في النقاش الحقوقي.
وأشار إلى أنه يمثل دعامة أساسية للاستقرار الأسري، وعنصرًا فعالًا في الإنتاج الاقتصادي، رغم أنه ظل لعقود حبيس النظرة التقليدية كونه “واجبًا طبيعيًا” على النساء.
وأضاف وهبي أن المغرب، في سياق مراجعة مدونة الأسرة، يسعى إلى ترسيخ العدالة والمساواة وضمان كرامة جميع أفراد الأسرة، وعلى رأسهم النساء والأطفال.
واعتبر أن الإنصاف لا يتحقق فقط عبر التشريعات، بل كذلك من خلال الاعتراف بالقيمة الفعلية لما يسمى “العمل غير المرئي”.
الاتحاد الأوروبي: تجاهل العمل المنزلي في الطلاق ظلم قانوني
من جانبه، أشار دانييل دوتو، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إلى أن العمل المنزلي يشكل مساهمة حقيقية في الاستقرار الأسري.
وأعرب دوتو عن أسفه لكون هذا الجهد غير معترف به في إجراءات الطلاق، ما يترتب عنه ظلم قانوني واقتصادي للمرأة.
مجلس أوروبا: القضية تتجاوز القانون إلى الكرامة والمساواة
وأكدت كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، أن النقاش حول قيمة العمل المنزلي ليس مسألة قانونية فقط، بل يحمل أبعادًا إنسانية ومجتمعية.
وقالت إن الاعتراف بهذا العمل يصب في صميم الكرامة، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن المغرب يقدم نموذجًا يمكن الاستفادة منه على المستوى الأوروبي.
جلسات عمل لمقارنة التجارب الدولية
هذا، وتضمّن برنامج اللقاء جلستين تخصصيتين، ناقشتا كيفية احتساب قيمة العمل المنزلي في حالات الطلاق، مع استعراض تجارب بلدان مختلفة في هذا المجال، في أفق بلورة توصيات قابلة للتطبيق في النظام القضائي المغربي، بما يضمن إنصافًا اقتصاديًا حقيقيًا للمرأة المطلقة.
