تستعد الكويت لفتح باب التسجيل أمام النساء للالتحاق بالخدمة العسكرية، في خطوة وُصفت بالتاريخية تهدف إلى إدماج العنصر النسائي في صفوف الجيش، وتوسيع مساهمتهن في خدمة الوطن.
ويمثل هذا التوجه تحولًا لافتًا في السياسات الدفاعية الكويتية، بعد جدل طويل استمر منذ صدور أول قرار رسمي في هذا الشأن عام 2021.
اجتماع تحضيري لوضع الإجراءات التنظيمية
في هذا السياق، احتضنت كلية “علي الصباح” العسكرية، بداية الأسبوع، اجتماعًا خاصًا خُصّص لمناقشة الإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات النساء الراغبات في الالتحاق بالخدمة ضمن دفعة الطلبة الضباط.
ويأتي هذا التحرك الميداني ليترجم التوجه الرسمي إلى خطوات عملية على الأرض، تزامنًا مع اكتمال المراحل الأخيرة من المشروع التنظيمي والتشريعي المرتبط بهذا الملف.
دعم عسكري رسمي للخطوة
وكان نائب رئيس الأركان العامة للجيش، اللواء الركن طيار صباح الجابر الصباح، قد عقد في 14 أبريل الماضي اجتماعًا موسعًا مع عدد من القيادات العسكرية، خُصص لمناقشة الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية المتعلقة بانخراط النساء في المؤسسة العسكرية، بمختلف الرتب والتخصصات.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل ملائمة ومسار تدريبي متكامل، يمكّن المرأة الكويتية من أداء واجباتها بكفاءة، بما يحفظ لها كرامتها وخصوصيتها.
وأكد اللواء الصباح أن إدماج النساء في الجيش يُعد جزءًا من مسار التحديث والتطوير الذي تعرفه المؤسسة العسكرية الكويتية.
وأشاد بالكفاءات النسائية الوطنية وما يمكن أن تضيفه من قيمة نوعية إلى القطاعات العسكرية، لاسيما في مجالات حيوية تحتاج إلى مقاربات شاملة تشرك الجميع دون تمييز.
خلفية سياسية مثقلة بالجدل
وتجدر الإشارة إلى أن ملف إلحاق النساء بالجيش كان قد أثار موجة من الجدل السياسي والإعلامي في أكتوبر 2021، عقب إصدار وزير الدفاع الكويتي آنذاك، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قرارًا بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة العسكرية.
واعتُبر القرار حينها سابقة في تاريخ الكويت، حيث لم يكن للنساء سابق تجربة رسمية داخل الجيش.
ورغم أن القرار اقتصر حينها على التخصصات المدنية والخدمات الطبية والمساندة، إلا أنه واجه معارضة شديدة تحت قبة البرلمان.
وفي جلسة 18 يناير 2022، تقدم عشرة نواب بطلب رسمي لطرح الثقة بالوزير، بسبب ما اعتبروه تجاوزًا للصلاحيات في ملف حساس، قبل أن ينجو الوزير من التصويت يوم 26 يناير.
غير أن الضغوط السياسية المتصاعدة دفعت به في 16 فبراير من السنة نفسها إلى تقديم استقالته، محتجًا على ما وصفه بـ”التعسف في استخدام الأدوات الدستورية”.
المرأة الكويتية على أعتاب مرحلة جديدة
اليوم، وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على هذا الجدل، يبدو أن المؤسسة العسكرية الكويتية عازمة على طيّ صفحة التردد والمضي قدمًا نحو إشراك النساء بفعالية في الدفاع عن الوطن.
ومع اقتراب تنفيذ الخطوة فعليًا، تترقب الأوساط الكويتية أولى دفعات النساء الضابطات في الجيش، في تجربة يُنتظر أن تفتح آفاقًا جديدة أمام المرأة الكويتية، وأن تسهم في إعادة تشكيل المشهد المهني العسكري في البلاد.
